دکتر مجرد در همايش خدمات بانكي و صادرات عنوان کرد:
عملكرد صادرات غيرنفتی فراتر از اهداف برنامه بوده است
      اولین همایش خدمات بانکی و صادرات طی روز جاری در محل موسسه عالی بانکداری ایران برگزار  گردید.
      این همایش که اولین تجربه در نوع خود در کشور می باشد، با حضور مقامات بانکی، صادرکنندگان و مقامات مسئول آغاز شد.
     در این همایش، آقای دکتر محمد جعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، آقای دکتر محمدرضا نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخصوص توسعه حضور بانک های ایران در بازارپولی جهان، مهندس مظاهری مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران پیرامون نقش موسسات مالی و اعتباری در ارائه خدمات به صادر کنندگان ، دکتر مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل توسعه تجارت ایران در مورد پشتیبانی مالی صادرات طی برنامه های سوم و چهارم توسعه ، آقای مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد در مورد شرایط محیطی حاکم بر توسعه تجارت بین الملل ، سید کمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات  ایران درمورد پوشش حمایتی صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان، آقای دکتر اصغر فخریه کاشان مشاور عالی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران پیرامون خدمات بانکی و صادرات خدمات فنی و مهندسی با تکیه بر صادرات بخش پیمانکاری ، مشاوره و مدیریت پروژه ، آقای اسدا... عسگر اولادی مشاور عالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تحت عنوان تبیین نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور و اهمیت تشکل های صادراتی و نهادهای پشتیبانی کننده در صادرات، آقای پورقربان دبیرکل انمجن صادرکنندگان  صنعتی – معدنی و خدمات مهندسی ایران و آقای مهندس دهبیدی پور رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص چگونگی تجهیز منابع مالی جهت رشد و توسعه صادرات سخنرانی کردند.
      دکتر محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي در همايش خدمات بانكي و صادرات ضمن بيان اين نکته كه آگاهي دو طرفه شبکه بانكي و صادركنندگان از نيازها، مسائل و مشكلات طرفين مي‌تواند براي تسهيل در صادرات غيرنفتي بسيار راهگشا باشد، اظهار داشت: براساس چشم‌انداز 20 ساله، اين بخش از صادرات بايد به نحوي افزايش يايد كه در نهايت كشور تا  حد قابل توجهي اتكاي خود به صادرات نفتي را كاهش دهد.
      وي تصريح كرد: هم در سند‌ چشم انداز و هم در سياست هاي ابلاغي براي برنامه چهارم توسعه نسبت به حذف موانع صادرات غيرنفتي و حضور فعال صادركنندگان غيرنفتي در بازارهاي جهاني تاكيد شده است.
      به گفته معاون ارزي بانك مركزي ، ميزان عملكرد صادرات غيرنفتي طی سال هاي 81 تا 83 به اهداف برنامه بسيار نزديك بوده است و اين ميزان در سال 84 از برنامه پيش‌بيني شده فراتر رفته است.
 دکتر مجرد با بيان اينكه اولين قدم در اين راستا در سال 78 با تشكيل يك اداره مجزا در بانك مركزي براي تسهيل در امور صادرات برداشته شد، گفت: در سال 79 با تشكيل حساب ذخيره ارزي مقرر شد 50 درصد باقيمانده حساب به پروژه‌هايي داده شود كه توليدات آنها صادر مي‌شود.
      وي با اشاره به تصويب قانون حذف پيمان ارزي در سال 80 و تاثيرات مثبت آن در تسهيل صادرات غيرنفتي، تصريح كرد: برنامه‌ريزي براي حذف نرخ‌هاي واريز نامه‌اي و شناور از سال 78 آغاز شد و تحقق اين امر در سال 81 ثبات بيشتري به بازار عرضه و تقاضاي ارز و متعادل كردن آن بخشید.
وي تورم را تنها يكي از شاخص هاي تضعيف پول ملي عنوان كرد و گفت: نوسانات نرخ ارز به گونه‌اي پيش رفته كه اين نوسانات در حداقل خود بوده و بيشترين تاثير را در تعادل عرضه و تقاضا بر جاي گذاشت.
      دکتر مجرد كاهش وثايق نقدي ضمانت نامه از 10 به 3 درصد را از اقدامات ديگر بانك مركزي براي توسعه صادرات غيرنفتي برشمرد و خاطرنشان كرد: شبکه بانكي بايد سهم بيشتري از اعتبارات ریالی و ارزی خود رابه صادركنندگان اختصاص دهد.
      معاون ارزي بانك مركزي در ادامه خواستار تلاش بانك مركزي و ساير بانك ها براي كاهش بوروكراسي و به طور كلي موانع صادرات شد و اين كار را اقدامي مثبت در جهت ترغيب صادركنندگان به امر صادرات عنوان كرد.
      وي در پايان تصريح كرد: صادركنندگان نيز بايد بدانند در صورت ارتقاي كيفيت كالاهاي صادراتي و رعايت اصول و استاندارد‌هاي بين‌المللي زمينه تضعيف كمتر پول را فراهم مي‌آورند.
 مهندس طهماسب مظاهری مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران دیگر سخنران همایش گفت : بعد از پایان جنگ تحمیلی، بحث صادرات یکی از مهم ترین مسایل اقتصادی کشور محسوب می شود و در سندهاي بالادستي و توسعه‌اي بسيار مورد توجه بوده است.
      وي افزود: پيش‌بيني 8 درصد رشد اقتصادي به عنوان يك رشد اقتصادي حداقلي در طول برنامه چهارم، قطعا تا حدود زيادي منوط به گسترش صادرات است چرا كه بازار داخلي قدرت جذب ميزان كالا و خدمات توليدشده در داخل را ندارد و براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد  چاره ای جز نفوذ در بازارهاي خارجي نداريم.
      مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: رشد صادراتي سال 85 به دليل افزايش قيمت كالاهاي صادراتي قديمي، صادرات كالاهاي جديد و صادرات كالاهاي قديمي به بازارهاي جديد است.
      وي گفت: براي تداوم اين روند بايد بازارهاي قبلي خود را حفظ كنيم و اجازه ندهيم از دست ما خارج شود و براي اين مهم بايد كالا و خدماتي توليد كنيم كه قابليت رقابت با كالاها و خدمات خارجي داشته باشد.در غیر این صورت، نه تنها بازارهاي خارجي را از دست مي‌دهيم بلکه كالاهاي خارجي وارداتي، بازارهاي داخلي را هم تصاحب مي‌كنند.
      وي افزود:در حال حاضر كشورهاي آسياي ميانه، آفريقا، كشورهاي همسايه و تعدادي از كشورهاي آمريكايي جنوبي مورد توجه صادركنندگان ما هستند و زمينه حضور پررنگ صادركنندگان ايراني در اين مناطق فراهم شده است  و كالاها و خدمات توليدي ایران در اين بازارها خريدار و جذابيت دارد.
      مظاهري افزود: برخي كشورهاي طرف حساب‌ براي خريد مدت دار كالا و خدمات از ايران، سيستم بانكي قابل اتكايي ندارند و به همين منظور شبکه بانكي مجبور است امتيازهاي فراواني براي استمرار روابط تجاري با اين كشورها در نظر بگيرد. مجموعه اين شرايط باعث شده مطالبات‌ ما در اين كشورها افزايش بي‌سابقه‌اي پيدا كند.
    مديرعامل بانك توسعه صادرات در ادامه خاطرنشان ساخت:براي حل اين معضل سعي شده به تناسب شرايط هر كشور تدابير خاصي در نظرگرفته شود از جمله اينكه اگر كشوري خريد مدت داري از ما انجام داد، براي تضمين وصول مبلغ آن خريد، ايران مالكيتي را از دارايي‌هاي كشور مقابل را در اختيار بگيرد.
   وي تصریح کرد: نكته ديگر، ضرورت تقويت پوشش ريسك‌هاي صادراتي است كه با فعاليت پررنگ صندوق ضمانت صادرات ايران اين ريسك هم پوشش داده شده و ريسك‌هاي سياسي كشورهايي را كه صادركنندگان با آنها در تبادل هستند كاملا برطرف مي‌شود.
   مظاهري گفت: صندوق‌هاي ضمانت صادرات تنها صندوق‌هايي هستند كه وصول مطالبات صادركنندگان را از محل خزانه كشور پوشش مي‌دهند و اميدواريم در آينده نزديك با فعاليت بيشتر بيمه‌هاي صادراتي، صادركنندگان از اطمينان و قدرت بيشتري برخوردار شوند.