جهت گیریهاوسیاستهای صحیح بانک مرکزی ،رشدسالانه نقد ینگی درپایان سال 1386را درسطح 7/27درصدمهارکرد

 گزارش وضعيت ارقام عمده پولی و اعتباری در سال 1386

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بر اساس آمار مقدماتي، رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود که در مقايسه با رشد 4/39 درصدي دوره مشابه سال قبل (پايان سال 1385 به پايان سال 1384 ) معادل 7/11 واحد درصد کاهش نشان مي دهد. چنين کاهشي در رشد نقدينگي از سال 1383  بي سابقه بوده و نشان دهنده جهت گيري ها وسياست هاي صحيح بانک مرکزي در کنترل نقدينگي بوده است.
 در سال 1386 سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي 6/337 هزار ميليارد   ريال افزايش يافت که در اين ميان سهم بانک هاي تجاري دولتي 8/62 درصد،  بانک هاي  تخصصي 2/6 درصد و سهم بانک هاي غيردولتي 0/31 درصد بوده است. نکته قابل توجه اين است که در سال 1386 سهم بانک هاي دولتي از کل سپرده هاي بخش غير دولتي بانک ها و موسسات اعتباري  نسبت به پايان سال قبل کاهش يافته است ، ليکن سهم بانک هاي غير دولتي و موسسات اعتباري به ميزان 3/3 واحد درصد افزايش يافته است. اين امر نشان دهنده تداوم جذب بالاي سپرده ها توسط بانک هاي مذکور است که در رقابت با بانک هاي دولتي موفق تر عمل کرده اند.  همچنين در پايان سال 1386 سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار نسبت به پايان سال قبل 5/29 درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 4/44 درصد) 9/14 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
 طي دوره مذکور، بدهي بخش غيردولتي به بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي ( بدون سود) به ميزان  7/401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت که در اين ميان سهم بانک هاي تجاري دولتي 8/63 درصد ، سهم بانک هاي تخصصي 9/12 درصد و سهم بانک هاي غيردولتي 3/23 درصد بوده است.
 بررسي صورت وضعيت منابع و مصارف بانک هاي تجاري دولتي نشان مي دهد که در پايان سال 1386 كماكان پيشي گرفتن بعد تخصيص منابع بانک هاي تجاري از تجهيز منابع آنها ادامه داشته است؛  بدين معني که بدهي بخش غير دولتي به بانک هاي تجاري (بدون  سود آتي) در پايان سال 1386  نسبت به پايان سال قبل معادل 5/36 درصد رشد يافته در حالي که رشد سپرده هاي بخش غيردولتي در همين مدت 9/24 درصد بوده است.  اين امر به دليل عدم توازن مصارف تسهيلاتي بانک هاي تجاري دولتي با منابع سپرده‌اي آنها ،   نگران کننده است . بانک هاي مذکور به دليل پيشي گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع ، از منابع بانک مرکزي جهت تامين کسري مصارف تسهيلاتي استفاده نموده اند.
 در ماه هاي پاياني سال 1386 و به دنبال سخت گيري هاي  بانک مرکزي در زمينه کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي، بانک هاي کشور به ويژه بانک هاي تجاري دولتي اقدامات مناسبي در جهت مديريت نقدينگي انجام داده و در نهايت موفق شده اند شکاف بين منابع سپرده اي و مصارف تسهيلاتي را تا اندازه اي کنترل نمايند. در نتيجه اين اقدامات اختلاف 2/15 واحد درصدي ميان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانک هاي تجاري در پايان بهمن 1386 به 6/11 واحد در پايان اسفند 1386 کاهش يافت. همچنين رشد ماهانه سپرده ها و بدهي هاي بخش غير دولتي(بدون  سود آتي) به بانک هاي تجاري در دو ماه آخر سال 1386 تا حدي متوازن شده و حتي در اسفند ماه، رشد سپرده ها از رشد بدهي پيشي گرفت. البته در متوازن شدن دو متغير مذکور نبايد از رشد نرخ سود سپرده ها در ماه هاي پاياني سال غافل بود. با افزايش نرخ سود سپرده ها در دامنه مصوب 7 الي 16 درصد، بانک هاي تجاري با جذب منابع سپرده اي بيشتر وضعيت بهتري در بعد تجهيز منابع پيدا کردند.
 همانگونه که در نمودار زير مشاهده مي شود روند رشد بدهي بخش غير دولتي به بانک هاي تجاري در نيمه دوم سال 1386 کاهشي بوده، در حالي که روند مزبور در سال 1385 صعودي بوده است. اين امر حاکي از توفيق سياستهاي انقباضي بانک مرکزي در خصوص کنترل بدهي بانکها به بانک مرکزي و بهبود مديريت نقدينگي بانکها به شکل افزايش اتکا به منابع داخلي بانک و کاهش اتکا به منابع پرقدرت بانک مرکزي است.

 

 

 

 




تعداد بازديدها:   7,278