اولويت تامين اعتبارات شبکه بانکی در سال 1387 حفظ اشتغال ، افزايش بهره وری و حفظ منافع سپرده گذاران است

  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جلسه تبيين و تحليل بسته سياستي – نظارتی بانک مرکزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با حضور رييس کل بانک مرکزي برگزار شد.
   دکتر مظاهري ضمن تاکيد براين موضوع که بسته سياستی – نظارتي بانک مرکزي حاصل برگزاري جلسات متعدد با اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادي و بانکي بوده است اظهار داشت :براي مهار کردن پديده شتابان تورم بايد نسخه اي جديد ارائه مي شد که به هدف از قبل پيش بيني شده يعني کاهش رشد تورم دست مي يافتيم . در بسته سياستی– نظارتي بانک مرکزی علاوه بر پرداختن به شناخت راه های مقابله با عـوامل مؤثر بر رشد تورم ، رابطه شفاف بين مردم (سپرده گذاران - وام گيرندگان بانک ها) ، دولت و بانک مرکزي تنظيم و تبيين شد.
   دکتر مظاهري با اشاره به اينکه يکي از بخش هاي موردتوجه در بسته يادشده موضوع ساختار سود و اعتبارات و بازه سرمايـه گذاري هاي اقتصادي است گفت : وظيفه اصلي بانک ها حفظ منابع سپرده گذاران است و در عين حال اصل مهم در تامين اعتبارات شبکه بانکي در سال 1387 حفظ اشتغال ، افزايش بهره وري و حفظ منافع سپرده گذاران است
   وي يادآور شد : بحث سه قفله شدن خزانه بانک مرکزي برای جلوگيری از افزايش پايه پولي يا ايجاد نقدينگي پرقدرت است ، ولي اين به معناي قفل شدن منابع بانکي براي بخش توليد نيست . دراين بحث از چاپ پول توسط بانک مرکزي ممانعت به عمل مي آيد چرا که منجر به توليد فقر مي شود. لذا هدف بانک مرکزي افزايش بهره وری در واحدهای توليدي و افزايش بهره برداري از ظرفيت هاي اسمي طرح ها و نيز تکميل پروژه هاي نيمه تمام و سپس اجراي واحدهای جديد با تاکيد بر عدم تزريق منابع بانک مرکزي به عنوان پول پرقدرت با انگيزه جلوگيري از افزايش نقدينگي و کنترل آن و عدم رشد تورم خواهد بود .
   ايشان توليدکنندگان ، تجار و بازرگانان را به افزايش نقدينگي حاصل از گردش اقتصادي دعوت کرد و افزود: بانک مرکزي درصورتي خواستار افزايش نقدينگي است که نتيجة گردش اقتصادي باشد.
   دکتر مظاهري تزريق نقدينگي توسط بانک مرکزي را براي نظام اقتصادي ، پديده ای نامطلوب و زيانبار دانست و افزود : شخص رييس جمهور مدافع اصلي طرح سه قفله شدن خزانة بانک مرکزي بوده است .
   درادامه اين جلسه هريک از اعضاي اتاق بازرگاني سؤالات ومسائل خود را دربارة بستة سياستي – نظارتي بانک مرکزي مطرح کردند و رييس کل بانک مرکزي نيز به آن پرسش ها پاسخ داد.
   در پايان نيز دکتر نهاونديان ، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از تشکيل کميته ارتباط با بانک مرکزي در اتاق بازرگاني خبر داد و گفت : براي ايجاد رابطة مستمـر بين اتاق بازرگاني و بانـک مرکزي کميته اي متشکل از نمايندگان کميسيون هاي تخصصي در اتاق شکل مي گيرد و جلساتي به صورت ماهانه با رييس کل بانک مرکزي براي رايزني مستقيم و مستمر برگزار خواهد شد .

 



تعداد بازديدها:   6,640