به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،اجلاس سالانه بانکهای مرکزی سیانزا  (SEANZA) روز دوشنبه مورخ  11 آبان ماه درکشور تایلند تشکیل شد. سیانزا اجلاس نظارتی  سالانه بانکهای مرکزی کشورهای ذیل است: چین، تایلند ،ژاپن، ایران، هند، پاکستان ، بنگلادش، سنگاپور،  هنگ کنگ، مالزی، اندونزی،  گینه جدید، فیلیپین، نپال، ماکائو، کره جنوبی، پاکستان و نیوزیلند. رسالت اجلاس سیانزا عمدتا" تقویت همکاری متقابل بانکهای مرکزی عضو در ابعاد نظارتی است. آقای دکتر قضاوی معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده ایران در این اجلاس شرکت کرد. موضوع مذاکرات اجلاس مزبور بر نحوه اجرای مقررات بازل 2 در کشورهای عضو سیانزا متمرکز بود. مقررات بازل مجموعه رهنمودهایی است که کمیته بال در قالب "رهنمودهای بال 1 و 2" تدوین کرده و کشورها  به منظور ارتقاء ثبات مالی بانکها و کاهش ریسک های گوناگون، سعی در اجرای آن دارند.  در این نشست کشورهای شرکت کننده آخرین وضعیت خود را در خصوص نحوه اجرای مقررات بال بیان کرده و مشکلات اجرایی مربوط به تحقق این رهنمودها را برشمردند. ضمن آنکه از پیچیدگی مقررات مربوط به در نظر گرفتن سرمایه اضافی برای بانکها بابت انواع ریسکهای خاص هر بانک ابراز نگرانی کردند.  نمایندگان کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و سنگاپور نیز که در کارگروههای کمیته بال عضویت داشتند، آخرین مذاکرات انجام شده در چارچوب کمیته بال را در اختیار اعضا قرار دادند.دکتر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی  نیز در این نشست به بیان مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت. مفاد سخنان دکتر قضاوی به شرح ذیل است:
در هر کشوری، رشد اقتصادی پایدار مستلزم استقرار نظام مالی کارآمد است. بر همین اساس است که بهینه کردن کارکردهای نظامهای مالی یک هدف عمده تلقی می شود. تحقق چنین هدفی بویژه در حوزه بانکی، با بکارگیری نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ارتقاء سطح کارآیی امکان پذیر است. هرچه بانکها و سایر مؤسسات مالی کارآتر باشند، رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری فراهم خواهد شد. لذاست که موضوع نظارت بانکی با عطف توجه ویژه به "کاهش ریسکها"، از اهمیت خاصی برخوردار است.  مقررات کمیته بال که به منظور تقویت نظارت بانکی، ترویج همکاری بین المللی در این حوزه، و طراحی استانداردها و معیارهای مرتبط، تدوین شده است، گامی رو به جلو تلقی می شود.  مقررات بال 2، مجموعه رهنمودهایی است که هم بطور نسبی جامعیت داشته و هم مورد استقبال کشورها واقع شده است. این مقررات دارای سه رکن است: "حداقل سرمایه لازم برای تشکیل و فعالیت یک بانک"، "بررسیهای نظارتی از بانکها" و "مقررات انضباطی بازار". رکن دوم به مبانی نظارتی، رهنمودهای مرتبط با مدیریت ریسک، شفافیت در عملیات بانکی و نظارتی، و مسئولیت پذیری و حساب پس دهی  مربوط می شود. در عین حال تلاش بر آن است که یک فرآیندی را برای ارزیابی داخلی سرمایه مورد نیاز برای واحدهای بانکی طراحی کند، طوری که برای هر بانک متناسب با پرونده خود آن بانک از نظر ریسک های گوناگون، کمیت معینی از"سرمایه" تعریف شود.  فرض آن است که بانکها با تحقق الزامات فوق می توانند به اهداف مورد نظر یعنی پایداری و ثبات، سلامت مالی، و تامین منافع مشتریان برسند. البته نحوه تنظیم مقررات و نظارت بانکی از یک کشور به کشوری دیگر فرق می کند چرا که اندازه و تعداد بانکها، میزان پیچیدگی فعالیتهای بانکی، میزان آزادسازی مالی، شیوه های افشای اطلاعات، میزان دسترسی به فن آوری اطلاعات و میزان تبحر مسئولان نظارتی در کشورها متفاوت است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مدتها قبل، و پس از اجرای رهنمودهای بال 1، تلاش کرده است زمینه مناسب برای اجرای توافقنامه بال 2 را فراهم کند.  البته باید توجه داشت که تمام بانکها و فعالیتهای آنها در ایران منطبق با بانکداری اسلامی در حال انجام است. در حالی که در برخی کشورهای دیگر هر دو پنجره بانکداری سنتی و اسلامی به موازات یکدیگر مفتوح می باشد. بهر حال وجود این ویژگی در جمهوری اسلامی تحقق رهنمودهای بال دو را با لزوم انجام مطالعات بیشتر همراه می کند. بروز بحران اخیر بین المللی نیز که پرسشهایی را فراروی مقررات ناظر بر نحوه تخصیص داراییها، تبدیل داراییها به اوراق بهادار، و میزان کارایی نهادهای اعتبارسنجی قرارداده است، ضرورت این مطالعات را دو چندان می کند. کما اینکه هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB)  و بانک توسعه اسلامی(IDB)  نیز در حال انجام این دست از مطالعات هستند.
اجرای توافقنامه بال 2 در ایران نیازمند ایجاد زیرساختهایی از جمله ایجاد نهادهای اعتبارسنجی خوب و کارآ است.  کما اینکه در دسترس بودن اطلاعات دقیق تری از "بنگاهها"، ضروری است. باید گامهای جدی در خصوص "حاکمیت شرکتی" بر داریم. امروزه بخش قابل ملاحظه ای از بازار پول در دست بانکهای خصوصی است و یا در حال قرار گرفتن است اما بانکهای مزبور  در معرض ریسک اعمال نفوذ مالکان خانوادگی یا مالکیتهای ذی نفع واحد قرار دارند. باید برای این امر چاره ای اندیشید تا انحراف منابع و ریسک اعتباری بیشتر رخ ندهد.
نکته مهم در رکن دوم توافقنامه بال 2 عبارت است از تعیین سرمایه اضافی که (علاوه بر حداقل سرمایه اولیه)، مبتنی بر "استنباط و ارزیابی مقامات ناظر"، باید بانک فراهم کند. وقتی "ناظرتعیین شده از سوی بانک مرکزی"،  بر اساس معیارهای کیفی خاصی، یک بانک را ملزم کند کمیت معینی از "سرمایه اضافی" (Capital Buffer)  نگهداری کند، در صورتی این کار،  قابل انجام است که "سهامدار بانک تجاری" از سود قابل توزیع خود صرفنظر کند و یا آنکه سرمایه جدید وارد بانک نماید. (شاید هم هر دو). الزام چنین کاری از سوی ناظران بانکی، کار دشواری است و لازم می آید ناظران از چنان تبحری برخوردار باشند که بتوانند بر اساس تحلیل های کیفی مربوط به ریسکهایی نظیر ریسک شهرت، ریسک تمرکز و غیره، به کمیت معینی از "اضافه سرمایه" دست یافته و از این ایده خود در مقابل سهامداران بانک مربوط بخوبی دفاع کنند. براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از یک سو در صدد است آموزش ضمن خدمت ناظران را تقویت کرده و از سوی دیگر باید مبادرت به جذب سرمایه انسانی مجرب در این حوزه نماید. جدا از آنکه ممکن است موانع قانونی نیز وجود داشته باشد که باید در صدد رفع آنها بود. بعلاوه، در طول یکسال گذشته روند شکل گیری بانکهای خصوصی جدید تشدید شده و لزوم نظارت بر آنها و نیز نظارت بر نهادهای مالی که از نفوذهای منطقه ای برخوردارند، موجب شده تا بانک مرکزی مبادرت به ایجاد دفاتر نظارتی استانی کند.