« همایش جهانی منامه »

     به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،دکتر حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی  در اولین کنفرانس استراتژیک ژئو اقتصادی با عنوان« سمینار جهانی بحرین »شرکت کرد. اجلاس مزبور شنبه شب مورخ 24/02/1389 توسط ولیعهد بحرین و با حضور برخی از وزرای بحرینی و کارشناسان ارشد اقتصادی، صاحبنظران اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی و تنی چند از روسای بانک مرکزی و وزرای امور خارجه و نیز وزرای مالی کشورها و سفرای مقیم بحرین افتتاح شد. این اجلاس به مدت دو روز در منامه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای ایران، بحرین، آمریکا، فرانسه، الجزایر، آرژانتین، ارمنستان، قزاقستان، استرالیا، برزیل، چین، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ، کلمبیا، مصر، اتحادیه اروپا، مصر، عراق، فرانسه، آلمان، هند، پاکستان، ایتالیا، اردن، سوئد، عربستان، کویت، لبنان، لائوس، لیبی، مالزی، مغرب، لهستان، روسیه، نیوزیلند، نیجریه، عمان، فلسطین، قطر، سنگاپور، رئیس سازمان تجارت جهانی و غیره برگزار شد. در این نشست سخنرانان و شرکت کنندگان دیدگاههای خود را در خصوص آخرین تحولات جهانی در حوزه اقتصاد سیاسی و چگونگی تغییر و تحولات قدرت اقتصادی در دهه آینده و نقشی که خاورمیانه نفت خیز در این عرصه می تواند ایفا کند و نیز چگونگی تحقق ثبات اقتصادی در کشورهای مزبور بیان کردند. نشست مزبور توسط "موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک" بود و با حمایت دولت بحرین برگزار شد. مقر موسسه مزبور در لندن است و اخیرا" دفتر منطقه ای خود را در بحرین دایر کرده است. 
    آقای قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز دوم نشست سخنرانی کرد. قضاوی در سخنرانی خود اشاره کرد کشورهای تولید کننده نفت، با یک مشکل ساختاری مشترک و مشابه مواجهند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولتها معمولاً بالاست. صادرات نفتی بخش عمده صادرات این کشورها را تشکیل می دهد. این مشکل وقتی مضاعف می شود که بدانیم کشورهای مزبور کنترل اندکی بر قیمت نفت دارند. این بازار جهانی نفت است که قیمت نفت را تعیین می کند. بازار جهانی نفت نیز تحت تاثیر عناصری است که تغییرات آنها بطور دقیق قابل پیش بینی نیست و حتی اگر هم روند قیمت نفت قابل پیش بینی باشد، امکان اندکی وجود دارد که کشورهای نفت خیز بتوانند بگونه ای کارآ، آن را در جهت منافع خود و به منظور تثبیت قیمتها در چارچوب مناسب مدیریت کنند.
     وی گفت: نتیجه این پدیده که کشورهای نفت خیز با درآمدهایی مواجهند که توسط عناصر غیر قابل کنترل تعیین می شود، چیست؟ او ادامه داد: از یکسو، در دورانی که قیمت نفت، فزاینده است، بخاطر وابستگی درآمدهای بودجه ای به نفت، ممکن است سیاست مالی انبساطی اتخاذ شود. انبساط بیش از حد مالی، فشارهای تورمی می تواند بهمراه آورد. نرخ ارز هم ممکن است تحت تاثیر وفور درآمدهای نفتی بگونه ای تعیین شود که در مقایسه با قیمت نسبی تولیدات داخلی، " دارای ارزشگذاری بیش از حد" باشد. در پرتو چنین شرایطی امکان دارد رقابت پذیری تولیدات داخلی و صادرات غیر نفتی تضعیف شده و وضعیتی به وجود آید که از آن تحت عنوان بیماری هلندی یاد می شود طوری که قیمت کالاهای قابل مبادله تحت تاثیر وفور واردات کنترل شود اما قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به گونه ای غیر متناسب افزایش یابد. شرایط مزبور، با توجه به خرید ارز مازاد توسط بانک مرکزی، می تواند حتی به انبساط پولی و افزایش فشارهای تورمی نیز بیانجامد.
    قضاوی اضافه کرد: از سوی دیگر، در دورانی که قیمت نفت رو به افول می گذارد، ممکن است دولتها نتوانند هزینه های خود را با آهنگ مشابه کاهش دهند. لذا، امکان بروز کسری بودجه و گسترش آن وجود دارد. کسری بودجه مستمر هم راهی ندارد جز آنکه از طریق تامین مالی توسط بانک مرکزی و انبساط پولی تامین شود. این فرآیند هم به نوبه خود می تواند تورم زا باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است حملات بورس بازانه به بازار ارز نیز تقویت شده و قیمت کلیدی "نرخ ارز" را دچار اختلال کند. این شرایط باز هم تورم را می تواند تشدید کند. 
  بعلاوه، به دلیل تنگنای ارزی، واردات ممکن است نتواند باهمان آهنگ قبلی تداوم یابد ودر پرتو افت واردات مواد اولیه، ماشین آلات و مواد واسطه ای، رشد اقتصادی تضعیف می شود. وضعیتی پیش می آید که از آن تحت عنوان "رکود تورمی" یاد می شود. مشکلی که یافتن راه حل برای آن پیچیده است.
     قضاوی اضافه کرد: بدیهی است اقتصادهای نفت خیز باید دست به اصلاحات ساختاری بزنند طوری که تولیدات داخلی متنوع شده و صادرات غیر نفتی تقویت شده، پایه مالیاتی گسترش یافته و از سرایت شوک های خارجی به داخل اقتصاد جلوگیری شود. اما مکانیسم هایی که می تواند کشورهای نفت خیز را به این اهداف برساند ماهیت بلند مدت دارد. در میان مدت باید چه کرد؟
    قضاوی در پاسخ به این سوال افزود: لازم است کشورهای نفت خیز در میان مدت از یک مکانیسم خنثی کننده شوکهای خارجی بهره بگیرند. مضافا" نفت، ثروت ملی است که باید برای نسلهای بعدی محفوظ بماند. علاوه بر این، بانکهای مرکزی وظیفه دارند کشور را در قبال حملات بورس بازانه ارزی بیمه کنند. لذاست که سه هدف عمده در برابر کشورهای نفت خیز وجود دارد: 1- بیمه کردن بازار ارز و با ثبات نگه داشتن مقتدرانه بخش خارجی اقتصاد .  2- کسب  اطمینان از تداوم یک سیاست مالی با ثبات ضد تورمی در چارچوب بودجه دولت، 3- حفظ و تقویت ثروت بین نسلی.
   قضاوی این پرسش را مطرح کرد که چه مقدار از ذخایر ارزی لازم است تا ثبات در بازار ارز را تضمین کند. درادامه یادآور شد ذخایر بین المللی کشورهای در حال توسعه در سال 2007 از سطح 4600 میلیارد دلار تجاوز کرده است طوری که این رقم تقریبا" 4 برابر ذخایرارزی کشورهای صنعتی و بیش از دو برابر ذخایر ارزی جهان در سال 2000 می باشد. او از کشور روسیه به عنوان یک کشور نفت خیز یاد کرد که ذخایر ارزی اش از 24 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 450 میلیارد دلار در سال 2010 بالغ شده است. قضاوی ادامه داد اگر کشورهای نفت خیز مکانیسم "بیش از حد کفایتی" را اتخاذ کرده و ذخایر بین المللی زیادی را بصورت ابزار کم ریسک و نقد شونده نگه دارند، که بازدهی اندک داشته باشد، هزینه فرصت زیادی را از دست داده و با توجه به روند شفاف سازی و پاسخگویی عمومی که در بانکهای مرکزی در جریان است، در برابر افکار عمومی مورد پرسش واقع خواهند شد. گرچه همگان می دانند که بحران آسیای جنوب شرقی در سال 1997 درس بزرگی به بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه داد که باید با ذخیره گیری مکفی از منابع ارزی باید اقتدار خود را در برابر حملات بورس بازانه ارزی حفظ کنند. اما بهرحال کشورهایی که بطور خالص در وضعیت "طلبکار" نسبت به اقتصاد جهانی قرار دارند، از این امکان برخوردارند که استراتژی مدیریت پرتفولیوی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند طوری که ضریب اهمیت "اقدامات احتیاطی" را به نفع "عامل بهره وری" تعدیل کنند.
   قضاوی ادامه داد: بر این اساس مناسب است کشورهای نفت خیز ذخایر بین المللی خود را – با توجه به شرایط خاص خود- در قالب سه طبقه بندی مجزا مدیریت کنند. اولین طبقه که همان ذخایر بانک مرکزی است در جهت بیمه کردن بخش خارجی اقتصاد با اولویت دادن به عامل "ریسک پایین" و "نقدینگی بالا" به سرمایه گذاری مالی اختصاص یابد. دومین بخش از ذخایر ارزی نیز  که احیانا" در مالکیت دولت است، در چارچوب پرتفوی بانک مرکزی مدیریت شود اما برای روز مبادا، وقتی که دولت با کسری بودجه ناشی از افت درآمدهای نفتی مواجه می شود، بکار گرفته شود. اما سومین بخش از ذخایر خارجی باید با اولویت دادن به معیار "بازدهی" و "تقویت ثروت بین نسلی" بکار گرفته شود.
   قضاوی توضیح داد: ایران در شرایط حاضر از ذخایر ارزی قابل ملاحظه ای برخوردار است که با نیاز وارداتی بیش از یکسال کشور برابری می کند. این ذخایر ارزی به گونه ای مناسب بخش خارجی اقتصاد را بیمه کرده است. ثبات نسبی بازار ارز بستری برای تقویت "اطمینان" در اقتصاد را فراهم کرده است. "پایداری" حاصله  از ثبات بازار ارز و بخش خارجی اقتصاد، اقتصاد ایران را در برابر "تهدیدات و تحریم های بین المللی که با انگیزه سیاسی" دنبال می شود، تقویت کرده است. دهسال پیش، ایران، حساب ذخایر ارزی را دایر نمود. حداقل دستاورد این مکانیسم آن بود که شوکهای خارجی فزاینده، با تاخیر زمانی،  خود را در اقتصاد ایران ترجمه کردند.
    قضاوی اشاره کرد: در سالجاری،  دولت موظف شده است "صندوق توسعه ملی" را دایر کرده و بیست درصد از درآمدهای نفتی را به آن صندوق واریز کند. این صندوق می تواند در حفظ و تقویت ثروت بین نسلی نقش موثری ایفا کرده، از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد.

 

 



تعداد بازديدها:   6,566