به تازگی گزارشی پژوهشی توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی با عنوان عمليات بازار باز در چارچوب بانكداري بدون ربا، مطالعه موردي: اسناد خزانه اسلامي به انجام رسيده است. گزارش پژوهشی مذکور که آخرين مراحل ويراستاری و آماده سازی را در پژوهشکده پولی و بانکی می گذراند، بزودی در قالب کتابی با همين عنوان انتشار خواهد يافت. مولفين اين کتاب آقايان دکتر حسين قضاوی و حسين بازمحمدی، به ترتيب معاون اقتصادی بانک مرکزی و کارشناس اداره بررسیها و سياستهای اقتصادی بانک مرکزی هستند. در مقدمه اين گزارش، که نسخه ای از آن در پايگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار گرفته است، میخوانيم:
بيمه يکي از امور مستحدثی بود که مردم به نحو روبه گسترشی با آن سرو کار داشتند و علماي دينی هم خود را ناچار ديدند تا به طور جدي آن را مورد بررسي قرار دهند؛ به گونه ای که علماي اهل سنت از قواره "تکافل" براي آن استفاده کردند و مشهور فقهاي شيعه نيز بيمه را عقدی مستحدث و مستقل و البته مشروع برشمردند. نقش بيمه در جهان امروز به حدی گسترده است و دامنه آن گسترش بيشتری هم پيدا مي کند که علماي دين نميتوانستند پاسخگويي به آن را به مرور زمان محول کنند.
عمليات بازار باز و ابزار مالی مناسب برای اعمال آن، به لحاظ تاثيري که از منظر سياستهاي پولي دارد، به مراتب از اهميت بيشتري در مقايسه با "بيمه" برخوردار است، منتها چون کاربر اصلي آن بانک مرکزي است و بانک مرکزي به عنوان يک بلندگو، تاکنون نتوانسته است نياز خود را با صداي رسا، به گوش برساند، تاکنون پاسخ مناسبي براي رفع اين خلاء از سوي علماي دين فراهم نشده است. اميد مي رود نوشتار حاضر هم اهميت عمليات بازار باز را به نحو مناسب بازگو کند و هم در جهت معرفی ابزار مالی مناسب و اتخاذ راهکاری مشروع، گامهايي را بردارد.
عمده ترين مخاطب نوشتار حاضر علماي ارزشمند اسلام هستند تا کمک کنند راهکاري براي استفاده کارآتر از سياست پولي فراهم شود. امروزه بسياري از کشورها با بکارگيري مناسب سياست پولي توانسته اند بر فشارهاي تورمي فائق آيند. بدون فراهم سازي ابزاری پويا و مشروع براي اتخاذ سياست پولي مناسب، جهان اسلام در مديريت فشارهاي تورمي ممکن است با نارسايي همراه باشد.
انتشار اسناد خزانه به شيوه معمول آن در نظامهاي مالي مرسوم، در نظام مالي اسلامي امکان پذير نيست، زيرا اگرچه اين اسناد فاقد کوپن بهره هستند، ليکن چون در بدو انتشار با کسر از مبلغ اسمي به فروش ميرسند، همانند اوراق قرضه ماهيت ربوي مييابند. ايراد ديگري نيز بر انتشار اسناد خزانه به شيوه مرسوم آن براي تأمين مالي عمومی بودجه دولت وارد ميشود و آن محدوديتهای کاربرد عقد قرض در نظام مالی اسلامی است. در اين نظام، عقد قرض تنها به صورت قرض الحسنه (تعهد بدهکار به بازپرداخت اصل مبلغ بدهی بدون هيچگونه اضافه ای نسبت به آن) قابل پذيرش است. همچنين، در احکام فقهی، موارد مجاز ايجاد بدهی به صورت قرض الحسنه به رفع نيازهای ضروری محدود شده است. 
اسناد خزانه براي تأمين مالي دولت منتشر ميشوند. اين اسناد در مقايسه با ساير ابزارهاي بازار پول از درجه نقدشوندگي بيشتري برخوردارند، زيرا سريعتر از ساير ابزارها معامله ميشوند. اسناد خزانه بدون ريسک هستند، زيرا تقريباً هيچ احتمال نکول در مورد آنها وجود ندارد. اسناد خزانه اصلي ترين ابزار بازار پول در بسياري از کشورها ميباشند.
بر اساس اطلاعات موجود، بدهي انباشته دستگاه هاي اجرايي به پيمانکاران طرف قرارداد، رقمي قابل ملاحظه است. ناتواني دستگاه هاي اجرايي و خزانه داريکل کشور در تصفيه به موقع بدهيهاي مذکور، ناتواني مالي پيمانکاران و تأخير ايشان در بازپرداخت به موقع تسهيلات بانکي را به دنبال داشته است. از طرف ديگر، بدهيهاي دولت به نظام بانکي کشور بخش قابل توجهي از داراييهاي بانکها را به خود اختصاص ميدهد. بخشي از اين بدهيها طي دهه هاي گذشته انباشت شده اند.
اين مسائل، از يک سو موجب محدودشدن منابع بانکي و از سوي ديگر، موجب عدم شفافيت صورتهاي مالي بانکهاي دولتي و بانکهاي به تازگي واگذار شده، ميباشد. با توجه به ضعف صورتهاي مالي بانکهاي دولتي به نظر نمي رسد که خصوصي سازي اين بانکها قبل از پاکسازي ترازنامه آنها از مطالبات معوق و سررسيد گذشته و تجديد ساختار مالي بانکهاي دولتي، در کنار برخي آزادسازي هاي ديگر در محيط فعاليت آنها، موفقيت آميز باشد.
در اين گزارش، تعريفي نوين از اسناد خزانه در محيطي که ضوابط مالي اسلامي بر آن حاکم است، ارائه مي شود. اين ابزار مالي جديد، به لحاظ مشخصات عمومي آن، شباهت به اسناد خزانه در تعريف رايج دارد، اما از آنجا که به زعم پيشنهاددهندگان، سازوکار ارائه شده با ضوابط مالي اسلامي نيز سازگار است، عنوان اسناد خزانه اسلامي به خود گرفته است.
گزارش، ابتدا مروري بر ابزارهای سياستگذاري پولی در نظامهای بانکی مرسوم  و عمليات بازار باز در اين نظام خواهد داشت، سپس ابزارهای مالی در نظام مالی اسلام به طور کلی، و ضوابط انتشار ابزارهای بدهی به ويژه در اين نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنگاه تجربه کشورهای اسلامی در تعريف و به کارگيری ابزارهای مالی، به خصوص انتشار اسناد خزانه مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس تعريف اسناد خزانه اسلامي، سازوکار انتشار آن، مزاياي مترتب بر آن و سازگاری آن با ضوابط مالی اسلامی به تفصيل بررسي مي شود و در پايان جمع بندي و توصيه هاي سياستي خواهد آمد.