۴ مرداد ۱۳۹۰
به گزارش روایط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر سید حمید پورمحمدی در همایش صندوق ضمانت سپرده ها، فرصت ها و چالش ها با بیان این خبر گفت:درسالیان گذشته وبا غلبه مالکیت دولت بر بانک ها و تضمین تلویحی و ضمنی سپرده های بانکی از سوی دولت، تأسیس نهادی که سپرده ها را تضمین کند چندان موضوعیت نداشت اما با ورود پر تعداد بانک های خصوصی به نظام بانکی کشور خصوصا در سال های اخیر و واگذاری برخی بانک های بزرگ دولتی به بخش غیر دولتی، در حال حاضر این بخش دارای سهم غالب در نظام بانکی کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بنا بر همین ضرورت بانک مرکزی در سال گذشته بر آن شد تا مقدمات و تمهیدات لازم را برای تأسیس نهادی با هدف تضمین سپرده های بانک های کشوراعم ازدولتی وغیردولتی فراهم کند. خوشبختانه طرح پیشنهادی بانک مرکزی با استقبال و موافقت دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی مواجه شد و بر همین اساس تکلیفی ناظر بر موضوع، در ماده 95قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شد.
پورمحمدی اضافه کرد: بر اساس این تکلیف قانونی بانک مرکزی باید تا پایان سال نخست برنامه پنجم نسبت به تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها در کشور اقدام نماید که خوشبختانه با اقدامات انجام شده امروز این مهم به انجام رسیده و اساسنامه صندوق آماده ارائه به دستگاه های مرتبط برای تصویب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح خصوصیاتی که وضع قوانین نظارتی و نهادهای مکمل را برای بانک ها الزام آور می کند گفت: بانكها به دليل مختصات و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود در اقتصاد كشورها و همچنين ميزان تاثيرگذاري بسزايي كه در اقتصاد دارند، از نقشي بي‌همتا در ثبات اقتصادي كشورها برخوردارند.
قائم مقام بانك مركزي گفت: برخلاف ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، وقوع هرگونه بحران براي يك بانك، از آن حيث كه موجب سلب اعتماد عمومي مي‌شود، تاثير منفي بر ساير بانكها خواهد گذاشت و چه بسا منجر به هجوم سپرده‌گذاران براي اخذ سپردههايشان نزد ساير بانكها نيز مي‌شود. به همين دليل است كه عنوان مي‌شود بانكها تنها تاجراني هستند كه از ورشكستگي رقباي خود استقبال نمي‌كنند.
وي افزود: بايد توجه داشت كه ريسك و نبود اطمينان در ذات عمليات بانكي است چون سرمايه بانكها در مقايسه با ديون آنها كه عمدتا سپرده‌ها هستند، ناچيز است و از اين‌رو بخش عمده دارايي‌هاي بانكها كه وام‌ها و تسهيلات اعطايي است، از محل وجوهي است كه متعلق به بانكها نيست.
پورمحمدي اضافه كرد: از سوي ديگر سپرده‌ها (ديون بانكها) عندالمطالبه بوده و در مقابل تسهيلات (مطالبات بانكها) داراي سررسيد مشخص است كه اين عدم تفاوت سررسيد مي‌تواند موجب ريسك براي بانكها شود و آنها را در معرض ريسك نقدينگي و حتي ورشكستگي قرار دهد. به همين دليل است كه هيچ بانكي هرچند قوي و با توان مالي بالا نمي‌تواند هجوم يكباره سپرده‌گذاران خود را براي مطالبه سپردههايشان پاسخگو باشد.
وي بر لزوم پايش مستمر بانكها توسط مقام ناظر به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات لازم‌الرعايه تاكيد كرد و گفت: در نهايت حمايت كافي از مرجع نظارتي در قبال تصميم‌ها و اقدامات نظارتي آن معمول مي‌شود.
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: بنابراين اگرچه همه اقدامات و تمهيدات متخذه براي حفظ ثبات سيستم‌هاي بانكي لازم است اما كفايت نمي‌كند و بايد دورانديشي‌هايي نيز براي پس از وقوع ورشكستگي بانكها معمول داشت. چون اصل بر آن است كه بانك‌هاي داراي مشكل ، بايد پيش از آنكه بحران‌ها و معضلات خود را به ساير بانكها سرايت دهند در كوتاه‌ترين زمان ممكن تصفیه و منحل و از سرريز آثار و تبعات آنها به بانك‌هاي سالم و نظام پرداخت ملي پيشگيري شود.
پورمحمدي اظهار كرد: با همين رويكرد، كشورهاي مختلف طي دهه‌هاي اخير نهادهايي تاسيس کرده اند كه بتواند مشكلات مربوط به بانك‌هاي ورشكسته يا در معرض ورشكستگي را كه عمده‌ترين آن بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران آن‌هاست، تدبير كنند.
وي ادامه داد: بنابراين ، هدف از تاسيس نهادهاي مزبور، كمك به حفظ ثبات سيستم‌هاي بانكي و ارتقاي اعتماد عمومي به بانك‌هاست.
قائم‌مقام بانك مركزي از تمايل بيشتر سپرده‌گذاران خارجي براي سپرده‌گذاري در بانك‌هايي كه كشور ذي‌ربط آنها از نظام ضمانت سپرده برخوردار است، خبر داد و افزود: بنابراين چنين نهادهايي مي‌توانند در جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز مثمر ثمر باشند و طبيعي است كه اين امر به تقويت توان تسهيلات‌دهي بانكها مي‌انجامد.
پورمحمدي وجوه اشتراك نهادهاي ضمانت سپرده‌ها را قانوني بودن آنها، حاكميتي و غيرانتفاعي بودن آنها عنوان كرد و عضويت بانكها در اين نهادها را الزامي دانست.
وي افزود: اين نهادها به محض ناتواني يك بانك در ايفاي ديون خود به سپرده‌گذاران، به سرعت وارد عمل شده و دو راهكار عمده را تعقيب مي‌كنند؛ در وهله نخست تلاش مي‌كنند تمام ديون و مطالبات بانك مذكور را به يكي ديگر از بانك‌هاي موجود بفروشند كه در اين صورت سپرده‌گذاران بانك ناتوان در شمول سپرده‌گذاران بانك ديگر قرار مي‌گيرند و در صورت عدم وجود خريدار، مطالبات سپرده‌گذاران را تا سقف مشمول ضمانت بازپرداخت مي‌كنند.