۲۱ شهريور ۱۳۹۰
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک طی بخشنامه ای ، دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خريد دين، مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/05/1390 شوراي محترم پول و اعتبار را به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد :
امروزه بازارهاي مالي اسلامي در عرصه جهاني با توسعه روزافزوني مواجه شده است، به‌گونه‌اي که بکارگيري انواع ابزارها و تلاش براي ايجاد انواع ابزارهاي مالي جديد مبتني بر شريعت مقدس جهت جذب و تخصيص منابع جزو اولويت‌هاي اصلي بانکداري اسلامي قلمداد شده است. از آنجايي که نظام بانکداري کشور بر احکام عاليه اسلام استوار گشته است و کليه فعاليت‌هاي بانکي بايد غير ربوي باشد، لذا ضروري است تا از حداکثر ظرفيت‌هاي بانکداري اسلامي در زمينه تخصيص بهينه منابع به بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده شود. امروزه ريشه بسياري از مشکلات اقتصادي کشور را مي‌توان در عدم تخصيص بهينه منابع شبکه بانکي به توليدکنندگان و فعالان بخش‌هاي مختلف اقتصادي دانست.
درراستاي رفع اين گونه مشکلات و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي بانکداري اسلامي و براساس تکليف مقرر در ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خريد دين، به فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) افزوده شد و آيين‌نامه اجرايي آن نيز به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.
شوراي محترم پول و اعتبار نيز در اجراي تکليف مقرر در ماده (90) آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذکر در يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/05/1390 خود، دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود استصناع، مرابحه و خريد دين را تصويب نمود.
عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول با مشخصات
مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شبکه بانکي مي‌تواند با اعطاي تسهيلات در قالب عقد استصناع به شکوفايي توليد داخلي در بخش‌هاي صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي و غيره کمک قابل ملاحظه‌اي نمايد.
عقد مرابحه نيز از جمله عقودي است که تاکنون در شبکه بانکي مورد استفاده قرار نگرفته است.
به موجب اين عقد، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان عرضه‌کننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غير‌مساوي در سررسيد يا سررسيد‌هاي معين به متقاضي به فروش مي‌رساند. اين عقد از توانمندي‌هاي بالايي، به خصوص در بکارگيري آن به شکل کارت‌هاي الکترونيکي اعتباري برخوردار است، به گونه‌اي که نقاط ضعف کارت اعتباري مبتني بر عقد قرض‌الحسنه را پوشش مي‌دهد. بانکها و موسسات اعتباري با بکارگيري عقد مرابحه، نيازهاي مختلف خانوارها را مرتفع خواهند ساخت و کمک شاياني به شکوفايي اقتصاد خانواده خواهند کرد.
عقد خريد دين نيز از جمله عقودي است که هرچند تاکنون داراي دستورالعمل اجرايي بوده، وليکن به شکل يک عقد مستقل در قانون عمليات بانکي بدون ربا مطرح نبوده است. با اجراي ضوابط جديد اين عقد در شبکه بانکي کشور، مشکل بسياري از واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني مرتفع خواهد شد. براساس عقد خريد دين، بانک يا موسسه اعتباري به عنوان شخص ثالث، مي‌تواند دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري نموده و بدين ترتيب موجبات رفع مشکلات نقدينگي اين واحدها را فراهم نمايد.
شایان ذکر است ، دستورالعمل فوق الذکر در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://www.cbi.ir/page/8425.aspx قابل دسترسی برای عموم می باشد .