به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی به تشریح ابعاد مختلف« دستورالعمل حساب جاری » پرداخت .
امین آزاد مهمترین علل افزایش آمار چک های برگشتی را عوامل اقتصادی ، نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک برشمرد و خاطرنشان کرد:تاکنون دستورالعمل جامعی راجع به مقررات حساب جاری تدوین نشده است، براین اساس از سال 1388 با تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی مقررات افتتاح حساب جاری از سال 1361 تا کنون مورد بررسی  و بازنگری قرار گرفت  و با مرتفع کردن نقاط ضعف آنها ساز و کارهای جدیدی برای افتتاح حساب جاری و به تبع آن کاهش آمار صدور چک برگشتی طراحی شد.
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب که یکی از علل افزایش تعداد چک های برگشتی ناشی از ضعف در مقررات ناظر بر حساب جاری است، اظهارداشت : طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .
امین‌ آزاد ضمن اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شورای پول و اعتبار تاکید کرد : در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ نمودن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع گردد که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد .
وی افزود : محرومیت های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است از جمله این محرومیت ها می توان به ممنوعیت تمامی بانک ها از اعطای هرگونه تسهیلات  اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره نمود.
این مقام مسئول بانک مرکزی شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی را از ابعاد جدید این دستورالعمل خواند .
ایشان ضمن اشاره به تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حسابهای وی در همان بانک تاکید کرد : در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری ، بانک موظف گردیده است از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حسابهای وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی ، قرض الحسنه پس انداز ، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید .
امین آزاد درخصوص اصلاح فرآیند طبقه بندی دسته چک اظهارداشت : مطابق با مفاد دستورالعمل جدید ، طبقه بندی چک ها براساس سطوح مشتریان ، شیوه درخواست صدور دسته چک ، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی خواهد بود .
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان این مطلب که به منظور کاهش آمارچک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک اظهارداشت : در دستورالعمل جدید ، موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی مدنظر قرارگرفته است .
ایشان با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید بانکها موظف خواهند شد ، ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ دستورالعمل ، حسابهای جاری غیرمتمرکز خود را به طور کامل غیرفعال نمایند و صرفاً حسابهای جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرارگیرد ، تاکید کرد :‌ این الزام می تواند گام بسیار مهمی جهت پیاده سازی سیستم بانکداری متمرکز در شبکه بانکی کشور باشد .
امین آزاد با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان  چک های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری ، آدرس جعلی ارائه می دهند خاطرنشان کرد : به منظور رفع این معضل در دستورالعمل جدید ، آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها ، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک  مد نظرقرارگرفته است .
شایان ذکر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه مورخ 09/03/1391« دستورالعمل حساب جاری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.