جلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت تدوین راهبردهای عملی و اجرایی منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی ‌در بانک مرکزی برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که همزمان با نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «‌تولید ملی‌ ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی‌» ، کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شد ، خاطرنشان کرد : در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاست‌های راهبردی در جهت اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است.
دکتر بهمنی با اظهار تاسف از این که  برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی می دانند ، در حالی که  بانک ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت نموده اند، اظهار داشت : صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ساختاری ، بهره وری ، کیفیت و مسائلی از این دست نیز مواجه است .
رییس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانک‌ها  در بخش تولید تاکید کرد : بانکهای دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع رسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود .
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است ، اظهار داشت : براین اساس، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به کلیه واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات غیر ضرور پیشگیری کنند. 
ایشان با انتقاد از روند فزاینده مطالبات معوق بیان کرد : برنامه ریزی ها باید به سمتی پیش رود که این فرآیند سیر نزولی یابد و این امر نیازمند تشکیل و تقویت کمیته وصول مطالبات معوق در شبکه بانکی است.
در ادامه این جلسه ،  خانم مینو کیانی راد ، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به این که روند نام گذاری سالهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری به خصوص از سال 87 تاکنون رنگ و بوی اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد :‌ همه اینها نشان دهنده تلاش در جهت دستیابی به اهداف سند بیست ساله چشم انداز توسعه اقتصادی و برنامه پنج ساله توسعه می باشد  که بانک مرکزی نیز به صورت منسجم تر به این پیام رنگ و بوی عملیاتی داده است .
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر این نکته که در شرایط خاص کشور و با توجه به تحریم های بین المللی می بایست از واردات غیر ضرور جلوگیری نمود، اظهارداشت :‌  با توجه به ترکیب کالاهای وارداتی هر چه قدر کالاهای واسطه ای را در کشور تولید نماییم ، قطعاً به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد شد و در دستیابی به هدف  «تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » موفق خواهیم بود .
وی با بیان اینکه در کنار کمیته اجرایی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، کمیته های تخصصی نیز در بانک مرکزی تشکیل شده است ، افزود : از جمله این کمیته ها می توان به کمیته های تخصصی در بخش های اعتباری، ارزی، اقتصادی ، فناوری اطلاعات ، قوانین و مقررات و آموزش اشاره نمود .
کیانی راد ضمن اشاره به برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی و تولید ملی بر اساس  مدیریت دانش بنیان اظهار داشت : این مرکز با برنامه ریزی و ساختار مدون در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک عمل خواهد نمود .
معاون ارزی بانک مرکزی موضوع فضای کسب و کار و اعتبار سنجی مشتریان را در سال جاری حائز اهمیت قابل توجه دانست و اظهار داشت : با توجه به اخذ نقطه نظرات همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی ، بر اساس  مدلSWOT ( تهدید، فرصت ، نقاط قوت و ضعف) در خصوص تولید ملی ، سیاست های راهبردی ، کوتاه مدت و بلند مدت  تدوین گردیده است.
 در بخشی از این جلسه دکتر قربانی مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با ارایه گزارشی از سیاست های پولی در سال 1390 به تشریح آخرین تحولات اقتصادی کشور پرداخت.
 وی راهبردهاي اساسي در راستاي تحقق انتظارات مقام معظم رهبري را تعهد و پايبندي به حرکت در راستاي برنامه‌هاي تدوين‌شده بیان کرد و اظهار داشت: يکي از نکات کليدي در عملياتي شدن اهداف سال جاري ‌آن است که مجموعه فعاليت‌ها بايد هدفمند، معطوف به نتيجه و مبتني بر بهره‌برداري از کليه ظرفیت‌های موجود باشد.
مدیر اداره بررسی های اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس، نياز است يک برنامه عملياتي اقتصادي با توجه به شرايط نهادي و ساختاري جامع که متضمن بهره برداري از کليه ظرفيت‌ها باشد، در مسير حمايت از توليد ملی و عوامل توليد اقتصاد به کار بسته شود و لازم است اين برنامه در راستاي اهداف اسناد فرادستي نظام از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله تعريف و تنظيم شوند.
دکتر قربانی با اشاره به وضعيت بانک‌ها بر اساس نسبت تسهيلات به سپرده‌ها اظهار داشت: نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانک‌هاي تخصصي با 5.4 واحد درصد کاهش از 214.9 درصد در پايان اسفند 1389 به 209.5 درصد در پايان اسفند 1390 رسيد.
 وی‌ بالا بودن نسبت مزبور در بانک‌هاي تخصصي را نشان‌دهنده عملکرد بالاي آنها در ارائه تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي در حدي فراتر از توان تجهيز سپرده‌اي خويش خواند و افزود: شکاف موجود در اين زمينه عمدتاً از طريق منابع پرقدرت بانک مرکزي به‌ويژه اضافه‌برداشت و خطوط اعتباري طرح مسکن مهر جبران گردید.
دکتر قربانی با اشاره به اینکه بازبيني نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي موجب افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار پول،ثبات بخشي به بخش واقعي و بازار دارايي‌ها ، جلوگيري از تخريب فرايند سرمايه‌گذاري و توليد کشور شد ، تاکید کرد: در عين حال، رويکرد بازبيني نرخ‌هاي سود سپرده در سياست‌هاي پولي جديد بانک مرکزي بر آزادسازي بانکها در اعلام اين نرخ‌ها و هم زمان، تعيين سقف براي نرخ سود تسهيلات بانکي استوار بود.
وی تصریح کرد:  از اين رو، واگذاري اختيار تعيين نرخ سود سپرده‌ها به بانکها در عمل به معني آزادسازي‌کامل نرخ سود سپرده‌هاي بانکي نبود، بلکه رويکرد متخذه، افزايش مديريت شده دامنه اختيار بانکها در زمينه جذب منابع را موجب شد.
 مدیر اداره بررسی‌ ها و سیاست های اقتصادی عملکرد فروش اوراق مشارکت و اوراق گواهي سپرده بانکها در سال 1390 را رضایت بخش دانست و اظهار داشت: از زمان ابلاغ مجموعه جديد سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي تا دهه اول اسفند ماه سال گذشته، بالغ بر 34 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت به فروش رسيده که بيش از 50 درصد اوراق مشارکت عرضه شده را تشکيل مي‌دهد.
خانم اسحاق زاده مدیرکل آموزش و منابع انسانی بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این جلسه ضمن اشاره به تشکیل مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی، اهداف این مرکز را حفظ و توانمند‌سازي سرمايه‌هاي انساني و نخبه‌پروري در بانک مرکزي و ساير سازمان‌هاي اقتصادي به منظور بهره‌وري از دانش آن‌ها در جهت حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني بر شمرد و تصریح کرد: ايجاد يک مرکز دانش اقتصادي در بانک مرکزي به عنوان سازماني سياست‌گذار و راهبردي اقتصادي با اهداف خلق دانش مشتري‌ محور، مديريت سرمايه هاي فکري بانک، پياده‌سازي نظام جامع مديريت دانش از طريق ذخيره و بازيابي و انتقال دانش براي بهبود کارايي سازمان ضروري است و بر همین مبنا ، این مرکز تشکیل  گردید.
مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست، با ارائه طرح برنامه راهبردی کمیته اجرایی سال تولید ملی در بانک مرکزی، مراحل انجام کار را براساس دستورالعمل تهیه برنامه راهبردی تبیین نمود و پس از آن، راهبردهای پنج‌گانه سیاستی ، قانونی، مطالعات و پژوهش ، پایگاه‌اطلاعاتی و آموزش منابع انسانی را که حاصل جمع‌بندی نظرات بانکهای مختلف تجاری و بخش‌های داخلی بانک مرکزی بود، ارائه کرد.
  شایان ذکر است در این جلسه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی نیز به ارایه نظرات و راهکارهای خویش در زمینه حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی پرداختند.