گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی با موضوع: «انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی» در پنجاه و ششمین جلسه مورخ 1400/12/18 و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 1401/01/17 شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:
۱- انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از بخش دولتی ناشی از خریدهای بخش دولتی (به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید) خلاف شرع تشخیص داده نشد.
۲- با عنایت به اینکه در اکثر بانکهای دولتی، اولویت در پرداخت تسهیلات با منابع وکالتی (سپردههای سرمایهگذاری) میباشد، لذا دیونی که از این محل بین دولت و بانکهای دولتی شکل میگیرد واقعی بوده و قابلیت تنزیل خواهد داشت.
۳- چهارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی تعیین میگردد.