بررسی شبهات شرعی موجود در رویه پرداخت تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی کشور (جلسه شماره ۱۰۲)

بازگشت به مکاتبات واصله از ناظرین شرعی بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (به شماره‌های 1/1401/3243699 مورخ 1401/12/13 بانک سپه، شماره 44116 مورخ 1402/4/18 بانک صنعت و معدن، شماره 152876-1402 مورخ 1402/5/1 بانک کارآفرین و شماره 18/02/1095881 مورخ 1402/6/24 بانک تجارت)، گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «بررسی شبهات شرعی موجود در رویه پرداخت تسهیلات اعطایی به کارکنان شبکه بانکی کشور» در یکصد و دومین جلسه مورخ 1403/02/19 شورای فقهی مطرح و مواردی به شرح ذیل مقرر گردید:
الف ـ قالب حقوقی عقد مرابحه به عنوان جایگزین عقد جعاله در تسهیلات اعطایی به کارکنان استفاده گردد.
تبصره: لازم است عقد مرابحه به صورت واقعی و در راستای موضوع قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ در تسهیلاتی که متناوباً به کارکنان پرداخت می‌گردد (مانند تسهیلات رفاهی یا ضروری)، برای هر فقره تسهیلات‌، در دفعات و سنوات مختلف، قراردادهای مجزا با شرایط و ضوابط زمان انعقاد آنها، تنظیم ‌شود.
تبصره (1): چنانچه تسهیلات جدید اعطایی به کارکنان در ادامه قراردادهای مرابحه قبلی و به صورت متمم (پیرو) پرداخت شود، ضرورت دارد در قراردادهای متمم (پیرو) صرفاً مبلغ تسهیلات جدید (مابه‌التفاوت) درج شود.
تبصره (2): تجمیع اقساط قراردادهای تسهیلات قبلی کارکنان (بدون تغییر در میزان بدهی در هر قرارداد) از منظر شرعی مجاز می‌باشد.
پ ـ ضروری است تمامی ارکان اصلی قرارداد (از جمله مبلغ اصل تسهیلات اعطایی و سود متعلقه) به صورت صحیح در قرارداد فی‌مابین کارکنان و مؤسسه اعتباری درج شده و از تفکیک اصل و سود تسهیلات خودداری شود.
تبصره: در تمامی قراردادها الزامی است مفاد اصلی و تعهدات مهم قرارداد توسط مؤسسه اعتباری ذی‌ربط تکمیل و سپس توسط گیرنده تسهیلات و ضامنین امضاء شود.
ت ـ در راستای کمک به شکل‌گیری قصد در طرفین قرارداد، اطلاع‌رسانی شفاف و صحیح از ماهیت و ارکان اصلی قرارداد به کارکنان (از جمله نوع عقد، مبلغ تسهیلات دریافتی، مدت تسهیلات و محدودیت‌های شرعی استفاده از منابع مأخوذه) ضروری می‌باشد.
تبصره (1): ضرورت دارد منابع حاصل از تسهیلات دریافتی در قالب عقود مرابحه و فروش اقساطی صرفاً جهت خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره (2): در صورت استفاده از قالب حقوقی قرض‌الحسنه در تسهیلات اعطایی به کارکنان، به دلیل انتقال مالکیت منابع به کارکنان، محدودیت شرعی خاصی جهت استفاده از منابع مزبور متصور نمی‌باشد.


تعداد بازديدها:   341