اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی به منظور ارائه ساز و کار بخش واقعی اقتصاد ايران بر اساس آخرین طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آمارهای بین الملل مبتنی بر نظام استاندارد حسابهای ملی 2008 و همچنین نظام طبقه‌بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی (نسخه چهارم)، مجموعه‌ای تحت عنوان «حسابهای ملی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه 1395 طی دوره 1402-1390» تهیه و ارائه کرده است. جداول آماری تهیه شده به تفکیک بخش‌های مختلف فعالیتی و نهادی اقتصاد، به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای انجام تحلیل های اقتصادی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان را قادر می‌سازد تا آثار برنامه ها و سیاستهای اقتصادی اعمال شده را در مقاطع زمانی سالانه بررسی نمایند.
مجموعه حسابهاي کلان اقتصادي تهیه شده داراي ويژگي‌های جديد زیر مي‌باشد:
1- تهيه حسابهاي بخش هاي نهادي اقتصاد علاوه بر اقتصاد ملي و بخش‌های فعالیتی
2- ارتباط زنجيره اي و نظام‌مند حسابهاي مختلف در يك سلسله توالی نهادی و سازگار
3- تهیه و تدوین ارقام بر مبنای آخرین نسخه استاندارد نظام حسابهای ملی 2008 SNA
4- تهیه و تنظیم آخرین نسخه نظام طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC نسخه چهارم
5- توسعه و تکمیل مرزهای حساب تولید و حساب سرمایه منطبق بر نظام حسابهای ملی 2008
6- تهیه و ارائه آمار حسابهای ملی ایران به قیمت‌های جاری و ثابت سال پايه 1395
7- افزایش رشته فعالیت‌های اقتصادی از 62 به 77 قلم منطبق بر نظام ISIC نسخه چهارم
8- انضمام پیوست‌های تکمیلی شامل، شاخص زنجیره‌ای، اقتصاد نامشهود، حساب سرمایه و حساب ترازنامه
اداره حسابهای اقتصادی در راستای ارتقاء و بهنگام سازی آمار حسابهای ملی مطابق با آخرین نسخه دستورالعمل استاندارد نظام حسابهای ملی سازمان ملل متحد، پیاده سازی نظام حسابهای ملی 2008 را از اواخر سال 1396 در دستور کار خود قرار داد. نظام حسابهاي ملي 2008 پنجمين و آخرین ويرايش نظام حسابهاي ملي از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون است. تغييرات صورت گرفته در نظام حسابهاي ملي 2008 نسبت به نسخه قبلی آن (1993) آمار حسابهای ملی را منطبق با تحولات شرايط اقتصادي، پيشرفت‌هاي انجام شده در حوزه تحقيقات روش‌شناسي و نيازهاي کاربران متحول ساخته است.
لازم به ذکر است که مجموعه حاضر پس از ارائه چارچوب مباحث اصلي شامل چهار پيوست تکمیلی است که بخشي از مطالب مهم نظام حسابهاي ملي 2008 و اقدامات انجام شده در این بانک به صورت تفصيلي و در قالب پيوست‌هاي زیر مورد بحث و بررسي قرار می‌گیرد.
پيوست اول: شاخص‌هاي زنجيره‌اي
پيوست دوم: اقتصاد نامشهود
پيوست سوم: حساب سرمايه
پيوست چهارم: حساب ترازنامه
نظام حسابهاي ملي با اضافه شدن توالي حساب‌ها، نقش محوري و هماهنگ‌كننده در ميان سایر نظام هاي آماري حسابهای كلان اقتصادی نظير آمار تراز پرداخت‌های خارجی، آمار مالي دولت، آمارهاي پولي و مالي و حساب جريان وجوه، پيدا ميکند. گفتنی است، نظام حسابهاي ملي، مجموعه‌اي بسيار متنوع از حسابهاي کلان را شامل مي‌شود، از اين‌رو بسياري از کشورها تنها موفق به اجراي بخش کوچکي از آن گردیده‌اند. دفتر آمار سازمان ملل متحد، اجراي کامل نظام حسابهاي ملي را به شش مرحله ذيل تقسيم کرده است:
1- محاسبه توليد ناخالص داخلي بر اساس دو روش توليد و هزينه ملی به قيمت‌هاي جاري و ثابت به تفكيك فعالیت‌ها و اجزاء.
2- مرحله اول بعلاوه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه درآمد ناخالص ملي و نيز ساير مبادلات با دنياي خارج.
3- مرحله دوم بعلاوه تهيه حساب توليد براي بخش‌هاي نهادي و نيز تهيه حساب توليد تا حساب مالي براي بخش نهادي دولت عمومي.
4- مرحله سوم بعلاوه تهيه حسابهاي توزيع اوليه و ثانويه درآمد و نيز تهيه حساب مصرف درآمد براي اقتصاد ملي و بخش‌هاي نهادي.
5- مرحله چهارم بعلاوه تهيه حساب سرمايه و حساب مالي براي اقتصاد ملي و بخش‌هاي نهادي.
6- مرحله پنجم بعلاوه تهيه ساير حسابهای اقتصادی و حساب ترازنامه براي اقتصاد ملي و بخش‌هاي نهادي.
هم اكنون تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته مراحل شش‌گانه را بطور كامل اجراء كرده‌اند و كشورهاي درحال توسعه نيز به فراخور نظام آماري خود در يكي از مراحل اجراء قرار مي‌گيرند. خوشبختانه در حال حاضر، حسابهاي ملي ايران نيز به بخش ششم و مرحله پایانی نظام یکپارچه توالی حسابهای کلان اقتصادی ارتقاء یافته است.
توالی حساب‌ها و بخش‌های نهادی محاسبه شده در ارقام حسابهای ملی ایران برمبنای نظام (2008 SNA) طی سال‌های (1399-1390) به تفکیک ذیل ارائه شده است:
1- توالی حساب‌ها برای کل اقتصاد
2- توالی حساب‌ها برای بخش نهادی خانوارها (شامل موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها)
3- توالی حساب‌ها برای بخش نهادی دولت عمومی
4- توالی حساب‌ها برای بخش نهادی نفت
5- توالی حساب‌ها برای بخش نهادی شرکت‌های غیر مالی
6- توالی حساب‌ها برای بخش نهادی شرکت‌های مالی
7- توالی حساب‌ها برای دنیای خارج
با ارائه چارچوب‌هاي عملياتي و آماري نظام حسابهای ملی، اميد مي‌رود که افق تازه‌اي در پيش‌روي تحليل‌گران و محققان اقتصادي کشور گشوده شده و ابزار لازم به منظور بررسي همه جانبه آثار سياست‌هاي اقتصادي متخذه نيز در اختيار سياستگذاران اقتصادي قرار گيرد. سخن درباره قابليت‌ها و مزاياي حسابهاي ملي فعالیتی و نهادی بسيار است، اما همانگونه که بسياري از کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند، حداقل سودمندي آشنايي با نظام حسابهاي ملي آن است که به دانش اقتصاددانان نظم بخشيده و درک متقابل آنها از مقولات اقتصادي را ارتقاء می‌دهد.