حسابهای ملی سبز، به‌عنوان مجموعه‌ای از ارقام حسابهای یکپارچه زیست محیطی- اقتصادی ایران تلقی می‌شود که توسط دایره ثروت ملی، اداره حسابهای اقتصادی تهیه و تدوین شده است. این گزارش سنگ بنا و مدخلی ارزشمند از حسابداری ملی سبز ارائه می‌دهد. در این گزارش، تلاش شده است با توجه به جدید بودن موضوع و محدودیت‌های منابع آماری کشور و مطابق با استانداردهای آماری بین‌المللی، سنجش تولید ملی سبز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1398-1395) محاسبه و ارائه گردد.
در واقع علوم اقتصاد و محیط زیست از یكدیگر جدا نیستند و به‌طور متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. نظام حسابهای ملی (SNA) تصویری منظم، به هم پیوسته و سازگار از اقتصاد ملی را در قالب ارقامی کلی و جداول کمّی ارائه می‌دهد که شرایط منحصر بفردی برای اهداف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و تحلیل‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. با این حال، توجه به محدود بودن منابع طبیعی به عنوان نهاده تولید و در نظر گرفتن برخی تعدیل‌ها برای فضای اقتصاد کلان ضروری است. این تعدیل ارقام برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای وابسته به منابع طبیعی همچون ایران، قابل توجه خواهد بود.
وارد كردن ملاحظات زیست محیطی در نظام حسابهای ملی، در واقع همان حسابداری ملی سبز یا حسابهای ملی تعدیل شده است. تعدیل ارقام در قالب نظام حسابداری استاندارد و یکپارچه اقتصادی- محیط زیستی (SEEA) ارائه شده است. کمیسیون آماری سازمان ملل متحد، چهارچوب مرکزی سال 2012 را به‌عنوان استاندارد آماری بین‌المللی برای حسابداری ادغام شده و یکپارچه اقتصادی- محیط‌زیستی معرفی نموده است. این نظام دارای قالبی است که داده‌های اقتصادی و محیط‌زیستی را برای ارائه دیدگاهی جامع و چندمنظوره از روابط متقابل میان اقتصاد و محیط‌زیست و با درنظر گرفتن ذخایر و تغییرات موجودی دارایی‌های زیست محیطی تهیه و ادغام می‌کند. چهارچوب مرکزی استاندارد سال 2012، با در نظر گرفتن منابع و الزامات حسابهای ملی هر کشور، رویکردی منعطف و پیمانه‌ای برای پیاده سازی این نظام ارائه می‌دهد که از قابلیت همسویی و سازگاری با زمینه‌ها و مباحث خاص سیاستی، دستیابی به داده‌های خام و ظرفیت منابع آماری هر کشور برخوردار می‌باشد.
بر مبنای این نظام استاندارد و طی فرایند حسابداری ملی سبز، دو نوع هزینه اصلی تحت عنوان هزینه‌های تخلیه (برداشت) و تخریب (زوال) جهت تعدیل حسابهای ملی در نظر گرفته می‌شوند. مفهوم تخلیه عبارت است از کاهش ارزش فیزیکی در ذخیره دارایی‌های زیست محیطی، در پی استخراج و برداشت از منابع، که دیگر قابل تولید و بازیابی نیستد. از سوی دیگر، برداشت از منابع طبیعی و تولید در اقتصاد، کیفیت ارائه خدمات از محیط‌زیست را با نقصان مواجه می‌سازد. در واقع کاهش ارزش در کیفیت ارائه خدمات از سوی محیط زیست، تخریب نام دارد.
چهارچوب مرکزی 2012 نظام (SEEA) به‌عنوان مرجع روش‌‌شناسی حسابهای محیط‌زیستی- اقتصادی، دارایی‌های زیست محیطی را به هفت گروه منابع معدنی و انرژی؛ زمین؛ خاک؛ منابع الواری؛ آبزیان؛ سایر منابع طبیعی؛ و منابع آب طبقه‌بندی می‌کند. از این میان تخلیه دارایی‌های محیط‌زیستی به‌طور عمده در منابع معدنی و انرژی، منابع الواری و آبزیان رخ می‌دهد. سهم بالایی از ارزش تخلیه گروه‌های مذکور متوجه منابع معدنی و انرژی است. بنابراین، در این گزارش، با توجه به داده‌های در دسترس و بضاعت آماری کشور و اهمیت منابع معدنی و انرژی، ابتدا ارزش‌گذاری موجودی و محاسبه ارزش تخلیه دارایی‌ها برای سال‌های (1398-1395) محاسبه گردیده است. همچنین به منظور احتساب هزینه‌های تخریب محیط‌زیست، معیاری برای آن طی دوره (1398-1395) ارائه شده است. این معیار بر اساس گزارش «ارزیابی هزینه تخریب محیط‌زیست ایران برای سال 2002» توسط بانک جهانی، و انتشار یافته در سال 2005 برآورد گردیده است. به این ترتیب، حسابهای ملی سبز در اقتصاد ایران که به ازای هزینه‌های تخلیه منابع معدنی و انرژی و هزینه‌های تخریب محیط‌زیست محاسبه شده است، انجام گردید. به علاوه، حساب مقداری منابع معدنی و حساب پولی دارایی‌های نفت خام، گاز طبیعی و منابع معدنی نیز برای سال‌های (1398-1396) تهیه و ارائه گردید.
گفتنی است که گزارش حاضر اولین سری از مجموعه حسابهای محیط‌زیستی- اقتصادی ایران است که با تلاش همکاران اداره حسابهای اقتصادی تهیه شده است. بر این اساس، در گزارش حاضر محاسبه حسابهای ملی سبز با لحاظ تخلیه منابع نفتی، منابع گاز طبیعی، منابع معدنی فلزی و غیر فلزی و نیز برآوردی از میزان تخریب محیط‌زیست کشور طی سال‌های مورد بررسی صورت گرفته است. بدیهی است که انتظار می‌رود در محاسبات آتی و با تکمیل هر چه بهتر منابع آماری کشور، برآوردهای جامع‌تری از شاخص‌های مربوط به حسابهای ملی سبز ارائه گردد.
با توجه به تهیه چهارچوب و پایه‌های نظری نحوه محاسبات و شناسایی دارایی‌های محیط‌زیستی ایران، در گام‌های بعدی، گروه‌های دارایی به منابع الواری، زمین، آب، شیلات و ... گسترش خواهد یافت. همچنین بازه زمانی و سال‌های مورد بررسی برای گزارش‌ها و مطالعات آینده نیز گسترش می‌یابد. لازم به ذکر است که مراحل آتی و نحوه برآورد آن با رویکرد تدریجی، پیمانه‌ای و تکمیلی توصیه شده از سوی نظام استاندارد حسابداری یکپارچه اقتصادی – زیست محیطی به طور کامل سازگار خواهد بود.